قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، که در آن حق آزادی زنان در انتخاب نوع پوشش جرم به شمار می‌آید، پس از ماه‌ها رفت‌وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید تا مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در معرض آزمونی بزرگ قرار گیرد: عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش یا ابلاغ قانون «حجاب و عفاف» که زمینه را برای سرکوب فزاینده زنان فراهم می‌کند؟

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم، روز چهارشنبه بیست‌وهشتم شهریور، از تایید نهایی لایحه «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان خبر داد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز پنج‌شنبه نیز به روزنامه فرهیختگان گفت که دولت «موظف» به ابلاغ این قانون است و همه قوا نیز باید برای اجرای آن همکاری کنند.

غضنفرآبادی، که در آماده‌سازی و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس یازدهم نقش بسیار داشت، با تهدید تلویحی کسانی که در زمینه اجرای این قانون «کارشکنی» می‌کنند گفت که با توجه به تصویب افزایش میزان مجازات در دولت، میزان جریمه‌های تعیین‌شده در «قانون حجاب و عفاف» نیز خودبه‌خود افزایش پیدا کرده است.

پیشینه تصویب قانون «حجاب و عفاف» به آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، خیزش سراسری ایرانیان آغاز شد و زنان در همگرایی بی‌سابقه‌ای دست به نافرمانی مدنی زدند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند.

برای حکومتی که بیش از چهار دهه بنیان‌های سلطه‌اش را با سرکوب زنان و محروم کردن آنان از آزادی‌های مدنی بنا نهاده بود، حضور زنان بدون حجاب در فضاهای عمومی تحمل‌ناپذیر بود.

در قانون مجازات اسلامی، برای حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی مجازات حبس و جریمه مالی در نظر گرفته شده است. با این حال، از نظر حکومتی‌ها این میزان مجازات کافی نبود، به همین دلیل تصویب قانونی جدید در دستور کار قرار گرفت.

نسخه اولیه لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، که حالا به قانون بدل شده است، برای نخستین بار در قوه قضاییه آماده شد، پس از آن به دولت رفت و از آنجا هم به مجلس فرستاده شد.

این لایحه در ابتدا ۱۵ ماده داشت اما پس از ارسال به مجلس، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تعداد مواد آن را به ۷۰ مورد افزایش دادند.

اواخر مردادماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند تا جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری و تنگ‌ کردن فضاهای عمومی برای زنان را پشت درهای بسته و به محرمانه‌ترین شکل ممکن تصویب کنند.

لوایحی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شوند دیگر در صحن علنی مجلس بررسی نخواهند شد و مستقیما به شورای نگهبان می‌روند و پس از تایید به شکل قانون درمی‌آیند و اجرای آزمایشی آن‌ها آغاز می‌شود.

در جریان بررسی لایحه «حجاب و عفاف» پشت درهای بسته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعضای کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند، اما طبق اذعان نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی، تنها مجاز به اظهارنظر بودند و حق رای نداشتند.

به‌ عبارت‌ دیگر، لایحه ۷۰ ماده‌ای «حجاب و عفاف» در حالی به قانونی لازم‌الاجرا بدل شده است که فقط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی آن را تصویب کرده‌اند. حال‌آنکه مجموع آرای این ۱۰ نفر برای رسیدن به کرسی مجلس یازدهم به یک میلیون هم نمی‌رسید. 

نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۲، هم‌زمان با نخستین سالگرد مهسا امینی و شروع خیزش سراسری ایرانیان، به سه سال اجرای آزمایشی لایحه «حجاب و عفاف» رای مثبت دادند.

بر مبنای گزارش رسانه‌های داخلی ایران، از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر، ۱۵۲ نماینده با سه سال اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کردند و تنها ۳۴ نماینده رای مخالف دادند. رای هفت نماینده نیز ممتنع بود.

با این حال، دولت سیزدهم برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری منتظر تصویب لایحه مجلس نماند و خود دست به کار شد. ابراهیم رئیسی در مردادماه ۱۴۰۲ در دیدار با «خانواده‌های شهدا» به آنان اطمینان داد که «بساط بی‌حجابی» جمع می‌شود. کمتر از یک ماه بعد اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد احمد وحیدی، وزیر کشور، دستور سرکوب شدید زنان مخالف حجاب اجباری و توقیف خودروهای آنان را صادر کرده و اجرای لایحه حجاب و عفاف را حتی قبل از تصویب آن آغاز کرده است.

در قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، علاوه بر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری موظف شده‌اند. به نیروهای موسوم به «آمر به معروف» هم اختیارات زیادی واگذار شده است.

طبق این قانون، مخالفان حجاب اجباری با طیف وسیعی از مجازات روبه‌رو خواهند شد که جریمه مالی، زندان، مسدود شدن حساب بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف خودرو از جمله آن‌ها است.

قانون «حجاب و عفاف» طی یک سال اخیر چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت، هرچند که هیچ‌یک از ایرادهای شورای نگهبان به لایحه ارسالی مجلس یازدهم بر پایه احقاق حقوق مردم نبود، این رفت‌‌وبرگشت‌ها تصویب نهایی آن را به تعویق انداخت.

حالا عمر مجلس یازدهم تمام شده است و نمایندگان مجلس دوازدهم کارشان را آغاز کرده‌اند. مسعود پزشکیان نیز که در کارزارهای انتخاباتی‌اش طرح «نور» نیروی انتظامی را «سیاه» خوانده بود، اکنون رئیس دولت چهاردهم و در مقام تصمیم‌گیری درباره این قانون است.

رئیس دولت چهاردهم، حتی در نخستین نشست خبری‌اش نیز تلویحا وعده جمع کردن گشت ارشاد یا دست‌کم ممانعت از «اذیت»‌های آن را داد، اما اکنون در دو راهی ابلاغ قانون «حجاب و عفاف» و یا امتناع از ابلاغ آن و عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش قرار دارد.

براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش رئیس‌جمهوری در امضا و ابلاغ قوانینی که مجلس تصویب کرده است ماهیت تشریفاتی دارد و رئیس دولت مکلف به امضا و ابلاغ قوانینی است که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید می‌شود.

با این حال، نگاهی به عملکرد روسای جمهوری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در مواردی رئیس‌جمهوری امضا و ابلاغ قوانین را تعلیق کرده است و همین امر به مناقشه مجلس و دولت بدل شده است.

مناقشه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بر سر این موضوع از آن جمله است؛ فرودین‌ماه ۱۴۰۰ درپی خودداری حسن روحانی، رئیس‌‌جمهور وقت، از ابلاغ قوانینی ازجمله «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی از «استنکاف» رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه ارسال کردند.